( الرابع ) لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال ( 1 ) وكذا العين ( 2 ) ( الخامس ) لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال فتقدر المدة في الإجارة ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن ( 3 ) ( المقصد الثالث ) في اللقطة وفيه فصول